العقار يتوجه من التجارة إلى الصناعة في توسع رقعة الاستثمار

المصدر : جريدة اليوم 12/11/1426هـ

خالد بووشل ـ الاحساء
تحدثت مجموعة من العقاريين في الاحساء عن مستقبل الاسثتمار في سوق العقار بالمحافظة بحكم ما نادوا به من محدودية حجم سوق الاسهم السعودية التي مازالت في توتر غير عادي خلال هذه الايام وانه غير قادر على استيعاب التدفق الهائل للاستثمارات المتوجهة نحوه، وتخوف الكثير من المستثمرين من التضخم السعري الكبير الذي شهدته اسعار الاسهم، الذي تعكسه النسب الهائلة لارتفاع مؤشر السوق، وما يتعلق بذلك ويصحبه من حركات تصحيح دائما ما كان صغار المستثمرين ضحايا لها، فان السوق العقاري في نظر الكثيرين منهم يظل الملاذ الاستثماري الاكثر امانا واستقرارا، وهذه الحقيقة مازالت تحافظ على التوازن بين السوقين اللذين يعتبران مصدري الاستقطاب الرئيسيين للاستثمار في المملكة.
وقال رجل العقار فهد بن سعود الشعيبي ان العقد الاخير بدأ العمل في سوق العقار يتحول من مفهوم التجارة الى مفهوم الصناعة. فلم يعد النشاط في العقار يقتصر على الاتجار فقط، الشراء ثم الانتظار فالبيع، بل اصبح عملية صناعية يتم خلالها شراء مادة خام وهي الارض الخام ثم تضاف عليها بعض العمليات الصناعية كشق الطرقات وادخال مرافق البنية التحتية واضفاء اللمسات الجمالية وتحويلها الى منتج نهائي قابل للبيع في شكل آخر وهذا تماما هو المفهوم الصناعي في مجال العقار.
فالاستراتيجية العقارية الان اصبحت كلها تصب في قنوات الاستثمار الضخمة التي لم تعد تقتصر في مشاريعها على احتياجات المدن الرئيسية فقط انما نزحت بثقلها الاقتصادي لتمتد بين مناطق المملكة موزعة على المشاريع بين السكنية والسياحية، حتى قدر اجمالي القيمة السوقية للعائدات السنوية بـ(تريليون) ريال ليحتل العقار بذلك المرتبة الاقتصادية الثالثة للاستثمار في المملكة بعد النفط وسوق الاسهم، مما دفع بكثير من الملاك والمستثمرين الى تنفيذ وتطوير مخططات الاراضي لاستقطاب حاجة السوق من الطلب المتزايد على العقار.
من جانبه تحدث ابراهيم بن محمد الدوسري (رجل عقار): ويمكن للاستثمارات العقارية ان تكون ذا فائدة للاقتصاد متى اسهم في تطوير الاراضي البور واستصلاحها وجعلها صالحة للاستخدامات المختلفة وبدون ذلك لاتشكل هذه الاستثمارات اضافة حقيقية للناتج المحلي الاجمالي، لكن الاشكالية تكمن في كون المضاربات على اسعار العقار ترفع وبشكل مبالغ فيه اسعار الاراضي خاصة السكنية مما يؤثر سلبا على قدرة الكثيرين من افراد الطبقة المتوسطة من تملك مساكن خاصة بهم، وما يقال عن الاراضي السكنية يقال عن الاراضي التجارية والصناعية الذي يؤدي ارتفاع اسعارها الى احداث آثار سلبية على عدد من الانشطة الاقتصادية الهامة.
اضافة الى ذلك فان تزايد المساهمات العقارية بدون ضوابط تساعد على جعلها استثمارات منتجة ومفيدة للاقتصاد المحلي تزاحم نشاطات اقتصادية اخرى اكثر فائدة وحاجة للمجتمع، كونها تستقطب مدخرات صغار المساهمين او من ليست لديهم القدرة او الاستعداد للاستثمار بانفسهم وتفوت بالتالي الفرصة في الحصول على التمويل اللازم على المستثمرين في هذه الانشطة اوتحد من قدرتهم التنافسية في سوق التمويل. يعزز ذلك قلة عدد المنتجات الاستثمارية الموجهة نحو الانشطة الانتاجية الاكثر فائدة او عدم تماهيهما مع تفضيلات المدخرين والمعضلة النهائية تحول معظم مدخرات المجتمع نحو الاستثمار في اسواق العقار او الاسهم او السلع واتجاه جزء كبير من ودائع البنوك نحو اما تمويل قروض لهذا النوع من الاستثمارات او لاغراض استهلاكية.
وفي دراسة حصل عليها (اليوم الاقتصادي) تفيد بان الطلب يتزايد على المساكن في السعودية في ظل النمو السكاني المطرد الذي تقدر نسبته بحوالي 8ر3 بالمائة سنويا، وتقدر الاوساط العقارية حاجة السعودية بنحو 5ر4 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020م، فيما تقرر حجم التمويل الاسكاني بحوالي 117 مليار ريال 2ر31 مليار دولار سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الاراضي الصالحة للاستثمار.