سأتي بما لم يأتي به الأولين ؟ -

عقاريات · مشاركة رقم : 1 02-11-2008, 12:15

لا أعلم هل هذه الطريقه مطبقة في اي دوله أم لأ

الحقيقه فكره غريبه تاتي الى مخيلتي دائما

اريد منكم ابداء رايكم

وكذلك توضيح المعوقات

الفكره هي :
انشاء سوق الكتروني خاص بتداول العقار
يكون به قطاعات عده "فلل" "عمائر" "أراض"

وغير ذلك

يكون معروض على شاشة عامه يراها الجميع في موقع رسمي
كهيئة سوق المال "القطاع العقاري"

يكون موضح بها العرض وقيمة المتر وعرض الشارع والموقع طبعا والمساحه والقيمة الاجمالية
ومعلومات أخرى مهمه

تكون موجوده على الشاشه بانتظار المشتري
ان جاء من يشتري
فيكون بضغطة زر
وتكون هيئة سوق المال هي المخوله بنقل ملكية العقار للمشتري الجديد

اليست فكره غريبه تقينا من العروض الكاذبه واصحاب المكاتب ؟

مدير الموقع · مشاركة رقم : 2 02-11-2008, 17:33

الفكره بذاتها اخي العزيز جميله
ولكن الا تتفق معي ان العقار (كأصول ) يختلف كليا عن الاسهم
وجود سوق تداول عقاري الكتروني مطلوب وبشده ولكن يجب اولا ان يتم تبنيه رسمياً
كذلك يحتاج الامر إلى تنظيم لسوق العقار الحالي لتأهيله للتعامل مع هذا النوع من التداول من حيث الصكوك والمتعاملين وتفعيل نظام التسجيل العيني

عقاريات · مشاركة رقم : 3 23-11-2008, 10:36

هلا مهندس أحمد
وعذرا على التاخير بسبب انشغالي وبعدي عن النت

اليوم طالعتنا صفحة الأسواق بموقع العربيه بما يلي

المقترح أمام "الشورى" بعد موافقة لجنة الشؤون المالية
السعودية تدرس إنشاء أول بورصة عقارية في المنطقة

رفع كفاءة السوق

دبي – الأسواق.نت

بدأت السعودية البحث جديا في تأسيس أول بورصة للعقار في المنطقة، حيث يبحث مجلس الشورى حاليا مقترحا سابقا تقدم به العضو المهندس محمد ‏القويحص، ووافقت عليه لجنة الشؤون المالية في المجلس.

ويهدف المقترح إلى إنشاء سوق عقارية على غرار سوق المال بغرض تنظيم وإدراج المشاريع العقارية من خلال تنظيم وإدارة الجهات المرخص لها بممارسة قيد وإدراج المشاريع في سوق واحدة تتناسب مع متطلبات الاستثمار والتطوير العقاري، وتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتحد من استغلال المواطنين في مساهمات وهمية أو التلاعب بأموالهم، وفقا لما أورد تقرير للصحفي محمد السلامة في جريدة "الاقتصادية" اليوم السبت 22-11-2008.

رفع كفاءة السوق
وتتلخص فكرة مشروع نظام السوق العقارية والواقع في 14 مادة في أهمية رفع كفاءة السوق العقارية المحلية وتوفير بيئة استثمارية عقارية تتناسب مع المستجدات الحديثة من خلال توفير واستخدام أساليب التقنية الحديثة، وإيجاد سوق عقارية محايدة تعمل تحت إشراف الدولة يتم من خلالها إدراج وتداول الوحدات العقارية بكل شفافية ووضوح، وعرض الفرص الاستثمارية للجميع بكل عدل ونزاهة.

وبحسب مواد مشروع النظام، ترتبط "السوق العقارية السعودية" مباشرة برئيس هيئة السوق ‏المالية وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة، على أن تكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد ‏وإدراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق. ويدخل في هذه المشاريع: الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة، ‏الوحدات السكنية والتجارية والصناعية من شقق أو فلل أو دبلكس أو مكاتب ‏أو أبراج أو خلافه مما يندرج تحت هذا السياق لتشمل أنواع المشاريع ‏العقارية كافة بمختلف أغراضها.

وقد اشتمل المشروع المقترح لنظام سوق العقار السعودية على عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها شرح عن الوضع القائم في المملكة وسلبياته، حيث تطرق المقترح إلى ما يجري حاليا في المملكة لتسويق العقارات من أساليب تقليدية، كما شرح سلبيات هذا الوضع من وجهة نظره، ومن أهمها استغلال بعض الأفراد المساهمات العقارية في سلب أموال المواطنين تعثر بعض المساهمات كما أن بعضها وهمي، وتعدد الجهات المشرفة على سوق العقارات، إلى جانب البطء في التنمية العقارية لمقابلة النمو السكاني.

ومن محاور المقترح أيضا السوق العقارية والحاجة إلى تطويرها؛ حيث قارن أوضاع السوق المالية للشركات المختلفة وكيف تم تطويرها بإصدار نظام سوق المال وتكوين هيئة سوق المال لإدارة تداول أسهم الشركات المختلفة، وعدم وجود ما يقابل ذلك في تداول الوحدات العقارية؛ حيث لا يوجد سوق للعقار أساسا، وأن ما يجري حاليا استمرار للأساليب التقليدية في بيع وشراء وتسويق الوحدات العقارية.

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
عرض نسخة صالحة للطباعة أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحث المتقدم